وزیر صنعت خواستار افزایش اختیارات وزارت ارتباطات شد
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۲۴۱۱۶
وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامهای با موضوع تنظیم بازار گوشی تلفن همراه به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعاتپیشنهاد داد که اختیارات وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار موبایل افزایش پیدا کند. «جلوگیری از موازیکاریها» ، «اشراف وزارت ارتباطات بر جزئیات مربوط به امور بازار موبایل»، «مانور بیشتر دولت در کنترل نوسانات بازار موبایل» و «تمرکز وزارت ارتباطات بر امور بازار موبایل به دلیل مبارزه با قاچاق در اجرای طرح رجیستری و کنترل واردات آن» از مهمترین دلایل وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تشکیل کارگروهی به ریاست وزیر ارتباطات و افزایش اختیارات آن وزارتخانه در تنظیم بازار گوشیتلفن همراه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«با عنایت به غلبه موضوعات فنی و تخصصی گوشی و لوازم جانبی تلفن همراه و اشراف آن وزارتخانه به جزئیات امور مربوط به نیازهای عمومی، عرضه و تقاضای آن و همچنین تمرکز امور وارداتی و مبارزه با قاچاق در اجرای طرح رجیستری وکنترل واردات، به منظور هماهنگی در اقدامات آتی و جلوگیری از تصمیمات موازی، شایسته است تا تنطیم بازار گوشیتلفن همراه اعم از سیاستگذاری، تامین، توزیع، کنترل موجودی و... در قالب کارگروهی به ریاست جنابعالی و نمایندگان سایر سازماهای ذیربط و از جمله این وزارتخانه صورت پذیرد.» پیش از این، آذری جهرمی در واکنش به افزایش اعتراضات در مورد التهابات بازار موبایل به این موضوع تاکید داشت که تنظیم بازار گوشی همراه برعهده وزارت ارتباطات نیست.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۲۴۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: